بيروت : دعت "جمعية المستهلك" الجمعة، المزارعين عموماً للاتصال بالجمعية، وإبلاغها عن المنتوجات التي يودون فحصها، بحيث ستعمد الجمعية ـ بعد زيارة الحقل الزراعي ـ إلى إرسال عينات إلى المختبر، وستعمم الجمعية على وسائل الإعلام أسماء المزارعين والمحال التي تبيع مواد غير فاسدة. وأشارت جريدة "السفير" اللبنانية إلى أن دعوة الجمعية أتت ضمن مجموعة مقترحات وتحذيرات، وجهتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مقرها، تحت عنوان "إعلان حالة الطوارئ حول الفوضى الحاصلة جراء تلوث المزروعات". وافتتح المؤتمر الدكتور زهير برو رئيس الجمعية، لافتاً الى أن موضوع الخضار والفاكهة هو شاغل البلد، خصوصاً عقب الدراستين الصادرتين أخيراً . فالدراسة الأولى أجرتها طالبة في الجامعة اللبنانية، أكدت فيها أن هناك تلوثا شاملا في كافة المناطق اللبنانية، أما الدراسة الثانية، التي أعدتها وزارة البيئة، "فنحن لا نملك المعلومات الدقيقة حولها، أي حول كيفية إجرائها، لكنها تشير الى نتائج مشابهة وخطيرة"، على حد وصف برّو. ولفت برو إلى أن المواطنين "يتصلون بنا دوماً، ويسألوننا: شو الحل؟"، الحل، لا يمكن له أن يكون فردياً، ليس هناك من حل فردي: "فنحن نبحث عن حل جماعي. يجب على الجميع المشاركة فيه". وقال رئيس المجمعية بحنق ومسئولية، مضيفاً: "ما يجري هو نتيجة السياسات التي اتبعت تجاه القطاعين الزراعي والصناعي. إنها سياسات إهمال ومحاربة". وأشار برو إلى أن المجلس النيابي، والحكومة، يتحملان المسئولية أيضاً، إذ أنه لا يوجد قانون لسلامة الغذاء، ولا قانون لتنظيم بيع الأدوية، بالاضافة الى غياب الارشاد الزراعي الكامل عن الأراضي اللبنانية، هذا على صعيد المجلس النيابي. أما بالنسبة للمسئولية التي تتحملها الحكومة فتتجلى في:" لا يمكن ترك ربع الشعب اللبناني مهملاً من دون توازن اجتماعي، خصوصاً أن غذاء اللبنانيين يشكل جوهر الحياة".
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 1:31 مساءً
توقيت مكة المكرمة : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 4:31 مساءً |