القاهرة: رفع عدد من المحامين الأقباط في مصر على رأسهم محامي الكنيسة رمسيس النجار، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بعدم اعتماد شهادات العودة إلى المسيحية الصادرة عن البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإثباتها في الأوراق الرسمية للعائدين، من دون اللجوء إلى القضاء أسوة بالشهادة التي يمنحها شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي لأي مسيحي يُشهر إسلامه. وقال محامي الكنيسة في تصريحات خاصة لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن الدولة لا تساوي بين الشهادة التي يمنحها البابا شنودة وشيخ الأزهر، رغم مكانة البابا شنودة، حيث ترفض مصلحة الأحوال المدنية الأخذ باعتماد البابا شنودة أي مواطن يعود إلى المسيحية، إلا بعد صدور حكم قضائي، بينما تقبل اعتماد شيخ الأزهر أوراق أي مواطن قبطي يدخل الديانة الإسلامية من دون أي مراجعة قضائية، ما يعد تمييزاً بين مكانتَي البابا وشيخ الأزهر. يأتي هذا في وقت اتهم فيه مسؤولو كل من "المجموعة المتحدة" ومركز "الأندلس" -مركزان حقوقيان قانونيان- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بتشجيع ازدراء الأديان، لسماحه بنشر كتبٍ تسيء إلى الدين المسيحي. وأشار البيان الصادر من المجموعة المتحدة، إلى أن هناك بلاغات للنائب العام لضبط ومصادرة عدد من الكتب التي تروج لازدراء الدين المسيحي -على حد زعمهم- مثل كتاب "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى"، وكتاب "اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تميمة، كذلك كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم الجوزية. وزعم البيان إن الكتب المذكورة تساعد على انتشار التمييز، رغم أن المادة 176 من قانون العقوبات المصري نصت على أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ورفض الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التهم التي وردت في البلاغ، مؤكدا أن المجمع ليس جهة مصادرة، وليس من صلاحياته التفتيش عن النوايا.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 11:27 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 2:27 مساءً |