القاهرة : نفى طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إعداد المصلحة مشروعاً بقانون للضريبة على الأطيان الزراعية، ووصفها بـ"المستقرة" ولا تحتاج إلى تعديل. ونقلت جريدة " المصري اليوم " عن فراج قوله :" لا نية لتأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 " ، مؤكداً أن القرار سياسى. وأكد سريان القانون على المدن والريف، نافياً إعفاء القرى من سداد الضريبة العقارية بدعوى تخفيف الأعباء. فى سياق متصل، قال علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية :" إن عمليات حصر العقارات المبنية فى بعض المدن، منها العين السخنة، الغردقة، الساحل الشمالى، الشيخ زايد، أكتوبر، الشروق، السويس، العاشر من رمضان، السادات بالإضافة إلى الزمالك أوشكت على الانتهاء، تمهيداً لإجراء عمليات التقدير وربط الضريبة على المكلفين ". وأضاف سماحة أن عمليات الفحص ربما تستغرق حوالى 3 سنوات فى جميع أنحاء الجمهورية، موضحاً أنه لم يتم الاستقرار على كيفية خضوع الضريبة بعد عام 2010، رغم تأكيد وزارة المالية بدء تطبيق القانون الجديد ديسمبر المقبل.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 7:56 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 10:56 صباحاً |