الخرطوم : أوضح أحمد ابراهيم الطاهر الأمين العام للمجلس الوطني أن قانون الامن الوطنى الان بين يدى لجنة التشريع والعدل وأن اللجنه لديها إضافات على القانون بعدها سيناقشه المجلس. ووفقا لما ورد بوكالة السودان للأنباء "سونا" ، أضاف الطاهر فى تصريحات صحفيه أن المجلس يمكن أن يجيز القانون فى غياب نواب الحركه الشعبيه وأن الحركه الشعبية ستظل مسئوله عن تعطيل هذا القانون. وأشار الطاهر إلى أن حديث الحركه حول تزوير القانون ما هو إلا ادعاءات وليس هناك تزوير فى القانون وأنه إذا تم اجازة القانون سيسجل نقطة فى صالح الحركة. وقال أحمد إبراهيم الطاهر:" إن ما يهم الجنوب فى هذا القانون أن جهاز الأمن الخاص بجنوب السودان سيشكل بموجب هذا القانون ، كما سيكون القانون فرصة للجنوبيين للاحتكام للقانون وسيتضرر الجنوب من تعطيل إجازة القانون لان هناك فوضى وسيتوفر الامن بعد اجازة القانون". وحول مقاطعة نواب الحركه الشعبيه لجلسات المجلس واستمرار المجلس فى مناقشه مشروع الموازنة ، أضاف الطاهر قائلا :" إن قرار الحركه بمقاطعة المجلس قرار سياسى ولكن لن يتم ايقاف عمل المجلس لأية جهة قاطعت وخاصة إننا عاهدنا الشعب على العمل بإخلاص". تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش : الخميس , 5 - 11 - 2009 الساعة : 11:58 صباحاً توقيت مكة المكرمة : الخميس , 5 - 11 - 2009 الساعة : 2:58 مساءً |