الجزائر : كشفت دراسة جديدة أجرتها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن أن حجم الزيادات التي ترفض الحكومة صرفها لموظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008، تاريخ المصادقة على شبكة الأجور الجديدة، تتراوح ما بين 12 و19 مليون سنتيم، وذلك حسب تصنيف كل أستاذ في السلم الوظيفي. ونقلت جريدة "الخبر" الجزائرية عن مزيان مريان أمين عام النقابة المذكورة قوله :" إن المنحة المتنازع عليها بين الحكومة ونقابات قطاع التربية لا تتجاوز 20 مليون سنتيم بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، حيث أثبتت دراسة أجرتها مجموعة من المختصين الماليين بأن قيمة الزيادات بالأثر الرجعي تعادل 12 مليون سنتيم بالنسبة للأساتذة المبتدئين، بينما تصل إلى حدود 19 مليون سنتيم بالنسبة للأساتذة الذين يُصنفون في الدرجة التاسعة للسلم الوظيفي ". وأشار مريان إلى أن النقابات مستعدة للتفاوض مع الوزارة الأولى بشأن طريقة تسديد هذه الزيادات، حيث لا نمانع أن يتم تسديد قيمتها على مراحل وذلك بتقسيمها في شكل أقساط على امتداد سنة كاملة، المهم عندنا هو عدم إلغاء أحقيتنا بها كلية مثلما أعلن عن ذلك الوزير الأول في تعليمته الأخيرة، باعتبار أن ذلك يشكل اعتداء واضحا على حقوقنا الشرعية التي يخوّلها لنا القانون، كون منحة المردودية تحسب، حاليا، على أساس الأجر القاعدي القديم بدل الأجر الجديد المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية شخصيا. وأضاف المتحدث ذاته قائلا:" إن التحضيرات جارية هذه الأيام لإنجاح الإضراب المقرر أن تشنه أربع نقابات لمدة أسبوع متجدد ابتداء من يوم 8 نوفمبر الجاري، لاسيما إننا لم نتلق لحد الآن أي ردود أفعال إيجابية للانشغالات التي تقدمنا بها على لسان عامة موظفي القطاع". وأكد مريان أن الإستجابة هذه المرة ستكون واسعة من منطلق أن جميع المستخدمين متمسكين بحقهم في الاستفادة من الأثر الرجعي على غرار ما تم مع نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. وعلى صعيد آخر، حمّل مريان مسئولية العجز الكبير المسجل في التأطير على مستوى عامة المؤسسات التربوية المتواجدة في الوطن إلى الوزارة الوصية، حيث لا يعقل، أن يتم تأجيل هذه المسابقات أربع مرات متتالية لأسباب غير مبررة .
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الأربعاء , 4 - 11 - 2009 الساعة : 9:43 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الأربعاء , 4 - 11 - 2009 الساعة : 12:43 صباحاً |