|
في
حقوق الإنسان العربي ..
أوراق من دفتر محمد
السيد سعيد
|
|  | | محمد السيد سعيد .. صورة أرشيفية | | |
محيط – مي كمال الدين
" حاولت فكرياً المضافرة بين الليبرالية
السياسية والماركسية الاجتماعية، لم أقبل أبداً الاتحاد السوفيتي والصين والأنظمة
الشمولية كنماذج اشتراكية، .. كنت أبحث عن اشتراكية ذات وجه إنساني". صاحب هذه
الكلمات هو المحلل والكاتب السياسي د. محمد السيد سعيد الذي رحل مؤخرا بعد صراع شرس
مع مرض السرطان، وكانت له طيلة حياته إسهامات فكرية هامة.
شغل سعيد منصب
نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، بالإضافة لكونه مؤسس
صحيفة البديل المستقلة، وأحد المنضمين للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ويعرف
بتاريخه الطويل في العمل السياسي والحقوقي العربي.
مؤلفات محمد السيد سعيد
تنوعت بين السياسة والاقتصاد والفكر ، ومن أهمها : " مستقبل النظام العربي بعد أزمة
الخليج، الاحتلال الأمريكي للعراق رؤية مصرية، نحو نظام عربي جديد ، حول الشركات
العابرة للقارات، النزعة الإنسانية ، الإسلام وحقوق الإنسان، تحديات الثقافة
العربية، حكمة المصريين، الحوار مع الحركات ذات الإسناد الديني، التعليم التكنولوجي
والتنمية المستدامة " وغيرها الكثير.
وفي السطور التالية قراءة بكتابه الهام
"الانتقال الديمقراطي المحتجز في مصر" الذي عبر فيه عن رأيه في قضية الإصلاح في مصر
، ويرى أنها بدأت في الطرح جديا منذ الحركة الطلابية والعمالية في فبراير 1968.
يطالب المؤلف في كتابه التشكيلات السياسية بتأسيس مراكز بحوث ومنتديات فكرية
تسعى لتنمية المعرفة العلمية في شتى التخصصات وهنا فقط سيكون تحليل العرب لمشكلاتهم
موضوعيا غير متحيز ولا سطحي .
|
|  | | الغلاف | | |
أسباب الاستبداد
يطرح سعيد السؤال التالي من خلال كتابه من أين
يستمد الاستبداد أسبابه وطاقته المحركة؟ ويقول أن مصر تسود بها أسطورة الفرعونية
السياسية والتي ترجع الاستبداد أو التمركز الجامد في السلطة إلى أسباب وعلل ثقافية،
وصلب الأسطورة وقلبها النابض أن تاريخ أنظمة الشرق الأوسط هو تاريخ لأنظمة حكم
مطلقة تقوم على تركيز السلطة بيد شخص واحد تتفرع عنه كل سلطة أخرى، وان الأمة
المصرية نظرت قديما للشخص القابض على السلطة المطلقة باعتباره إلهاً أو شبيهاً
بالإله، واعتبرته أصل كل مرجعية وقوام كل حقيقة فانصاعت له دون مساءلة أو مناقشة
وأخرجت نفسها من التاريخ لكي تجسد ذاتها فيه أو تتقمصه فلا يكون لديها سوى الطاعة
العمياء والإذعان الذليل لما يصدره من أوامر. ويؤكد أن كثيرا من الصراعات الخارجية
الدولية تنشأ لرغبة الحكومات في إلهاء الناس عن مشكلاتها الداخلية !.
يشرح
الكتاب أيضا إشكاليات انتقال مصر لنظام ديمقراطي ومنها الضيق الشديد لقاعدة الطبقة
السياسية في مصر إذ لا يكاد المواطنون يعرفون أهم الشخصيات العامة بمن في ذلك قادة
الأحزاب السياسية وأهم المبدعين وقادة الفكر والرأي، ويرجع ضيق الطبقة السياسية في
مصر لتآكل نخبة الحكم التي جاءت بها ثورة يوليو 1952، وممارسة السلطة العامة من
خلال الإدارة البيروقراطية وليس من خلال أساليب الانتخاب العام والتعددية الحزبية
وهي الآليات المعروفة لتوسيع قاعدة الطبقة السياسية في المجتمعات
الديمقراطية.
وتتمثل الإشكالية الثانية في النظام السياسي المصري في التمركز
الشديد للسلطة في الفرع التنفيذي من الحكومة ومن المتفق عليه أن الحد الأدنى للنظام
الديمقراطي هو الدور الجوهري للبرلمان والاستقلال التام للقضاء، وقد أدى التمركز
المتطرف للسلطة بيد رئيس الدولة إلى مفارقات لا حل لها في النظام
السياسي.
وتتعلق الإشكالية الثالثة – بحسب مؤلف الكتاب - بالأحزاب الدينية
تحديداً والأحزاب الشمولية عموماً فعدم تقنين وجود هذه الأحزاب ينطوي على مخاطر
كثيرة أهمها إمكانية التحول إلى دولة دينية، ولكن إنكار الشرعية عنها يزعزع مصداقية
العملية السياسية نظراً لتمثيلها لقطاع كبير من المواطنين وتجذرها تاريخياً في
البيئة السياسية المصرية.
ويرى السيد سعيد أن المفتاح العملي لحل هذه
الإشكالية الأخيرة هو التفاوض حول طبيعة الحزب المعني، فمن الممكن إلزام الجميع
بالاعتراف بحتمية الشفافية والعلنية سواء في أسماء الأعضاء أو البرنامج السياسي،
ورفع تسمية الدين من الحزب السياسي حتى لا يوحي بأنه يحتكر صفة الإسلام أو تمثيل
المسلمين، بينما الحل الحقيقي يكمن في ترسيخ القيم والعادات والآليات الديمقراطية
والحريات العامة والدستور غالباً ما تكون كافية حتى تتجذر التقاليد الديمقراطية.
خلفية سياسية
يذكر أن محمد السيد سعيد قد بدأ العمل السياسي منذ
عام 1968 في جامعة القاهرة كقيادي في صفوف الحركة الطلابية التي كانت تسعى للنهوض
من نكسة 1967، وعن هذه الفترة قال " بدأنا مجموعة صغيرة في محاولة لبعث الحركة
الطلابية بعد الهزيمة، وصعدت الحركة بالفعل خلال 1968. لكنّ عبد الناصر قضى عليها
وأطلق ساعتها شعار - لا صوت يعلو فوق صوت المعركة - فإذا بالحركة تتراجع لتصعد
مجدداً عام 1971 مع انحسار قبضة الأمن نسبياً".
تعرض للسجن لأول مرة عام
1972 عقب اعتقال قيادات الحركة الطلابية، إلا أن المرة الثانية التي سجن فيها كانت
أكثر قسوة وذلك عام 1989 عندما سجن مع عمال الحديد والصلب بسبب تضامنه
معهم.
كما عرف سعيد كأحد رواد الحركة الحقوقية في مصر فكان من مؤسسي المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان في الثمانينات، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان في
التسعينات.
مما قاله عن المنظمات الحقوقية في مصر" المنظمات الحقوقية قدمت
خدماتها لأعداد ضخمة، واستطاعت أن تثبّت أجندة حقوق الإنسان في الوعي المصري...
وكان لها الفضل في تنمية ثقافة حقوق الإنسان. لكن يجب أن نرى عيوبها أيضاً، مثل
التمويل الأجنبي. وهو ما تسبّب في إفساد بعض ناشطيها. بالطبع هناك شرفاء أيضاً، لكن
ثمّة مَن حوّلوا الحركة الحقوقية إلى "بيزنس". للأسف، فإنّ الحركة الحقوقية نمت في
أرض بور، لا نقابات ولا حركة نسوية أو اجتماعية تذكر، وهو ما حرمها من فرص التمويل
الذاتي إلى جانب صبغها بالطابع النخبوي وهذا بالطبع بعض نتاج الاستبداد
السياسي".
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الاثنين , 2 - 11 - 2009 الساعة : 4:9 مساءً
توقيت مكة المكرمة : الاثنين , 2 - 11 - 2009 الساعة : 7:9 مساءً |