أبو ظبي: أفاد تقرير دولي حديث بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي فيها تؤكد بدء تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومصرف الإمارات المركزي خلال العامين 2008 – 2009 لتجاوز الأزمة العالمية. وصدر التقرير عن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الإمارات حالياً والتي ألتقت أمس في أبو ظبي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير،وفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية. وتوقعت البعثة أن يرتفع الناتج المحلي للإمارات 3% في 2010، في مقابل -0.7% هذه السنة، وأن يرتفع بنسبة 4.3% في عام 2011 وأن يستمر النمو ليصل إلى 5% في عام 2012، بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى 1% في عام 2009 ليرتفع إلى 3% عام 2010 و4% في 2011. ورجحت البعثة تراجع التضخم في السنة الحالية ليصل إلى واحد في المئة من الناتج المحلي بعد أن بلغ 12.2% في عام 2008، ليرتفع مرة أخرى في عام 2010 إلى 3% و4% في عام 2011، ويحافظ على النسبة ذاتها في عام 2012. كما توقعت البعثة ارتفاع الإنفاق بنسبة 14% هذه السنة، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى 28.7% من إجمالي الناتج بعد أن بلغ 22.5% عام 2008، وقدرت أن يصل التصدير في السنة الحالية إلى 165.5 مليار دولار وفي 2010 إلى 188.2 مليار دولار، ويستمر في الصعود ليصل إلى 207.2 مليار دولار في 2011 و221.9 مليار في عام 2012.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الاثنين , 2 - 11 - 2009 الساعة : 10:50 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الاثنين , 2 - 11 - 2009 الساعة : 1:50 مساءً |