الدوحة: تخطت دولة قطر تداعيات الأزمة المالية العالمية بفضل تدخلها لحماية البنوك حيث أصبحت المصارف في قطر قادرة على الاقراض. وقال أكد الدكتور ابراهيم الابراهيم، المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري امين عام الامانة العامة للتخطيط التنموي في تصريح لصحيفة "العرب" القطرية إن القطاع العقاري القطري يشهد حركة تصحيحية في الوقت الراهن، معرباً عن الأمل أن تستمر عملية التصحيح في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى تراجع اسعارها بعد ارتفاعها القوي على امتداد ثلاث سنوات. وأضاف أن التصحيح في أسعارالعقارات شيء جيد عقب مرحلة شهدت فيها ارتفاعات مبالغ فيها .. موضحاً أن الدولة لا ترغب في ان تكون العقارات مرتفعة وثتقل عبء المستأجرين أو تنهار وتضر بالمستثمرين. وحول التضخم في دولة قطر قال سعادة الدكتورالابراهيم ان العام الحالي لم يشهد أي نوع من التضخم . وأوضح أن الأسعار لم تشهد أي ارتفاعات خلال العام الجاري كما شهدته في السنوات الثلاث الماضية , مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية ساعدت في عملية تصحيح الاسعار. وأكد أن الحكومة القطرية بذلت جهودا أيجابية لخفض مستوى التضخم وقامت بعدة اجراءات في هذا الشأن منها الاسراع في بناء العقارات والاستجابة للطلب عن طريق تخفيف القيود والبيروقراطية في عمليات التسجيل وتسهيل التراخيص والخدمات وتوسيع المرافق واصدار قانون الايجارات وقانون حماية المنافسة، موضحاً أن كل هذه الاجراءات كانت عوامل مساعدة لتخفيف التضخم الى مستواه العادي.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الأحد , 25 - 10 - 2009 الساعة : 9:36 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الأحد , 25 - 10 - 2009 الساعة : 12:36 صباحاً |