Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 07:16 مساءً
روابط سريعة
محمد عبد المنعم

كيف تهدر أمولاً لا تملكها (أموال التأمينات) .. يمنون عليهم وهم أصحاب الأموال

محمد عبد المنعم

2017-06-10 01:13:57

فى مقدمة مقالتنا السابقة حتى 7 مايو 2017 عن أموال التأمينات والتى اوضحنا بهما مصادر هذه الاموال وفقا للمادة 6 من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ، وايضا كفاءة القائمين على إدارته ، وجزء من نقاط التقصير التى تشوب هذه الإدارة ؟ وانها هيئة مستقلة بنص المادة 17 من دستور مصر .

نرى .. ونسمع .. ونقراء .. الكل يقول ويتكلم اصحاب المعاشات .. اصحاب المعاشات .. وكأنهم يتغنون بها .. من هم اصحاب المعاشات .. هم ابناء هذا الوطن دفعوا من العمر والمالى الى ان يبلغون سن الاحالة للتقاعد ليحصدوا ما دفعوه ويرتاحون باقى الايام التى يعيشونها ... هم المؤمن عليهم وانتهت مدة خدمتهم وفقا للمادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 .. انهم لم يتسولوا من اى كائن ان يكون ..ولكنهم اصحاب اموال يستحقون ان يعيشوا فى وضع يحفظ لهم كرامتهم .. ليعيشوا فى عزهم الذى زرعوه طول عمرهم ..

ويخرج من يقول منحنا .. وهبنا .. منينا .. كلمات مجرحة لأباء وامهات اعطوا هذا الوطن خيرهم .

سيداتى .. سادتى ...

لهم اموال بالمليارات فى خزائن الدولة يستحقون عنها مليارات العوائد .. نقول الحكاية من البداية ..نظم قانون العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل .. وربطها قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بقواعد اخرى تضمن لهذا العامل حقوق حين يصل به السن الى الشيخوخة او المرض كما اوضحت المادة 18 من ذات القانون.

انهم يمتلكون ما يقرب من 683 مليار جنية منذ ان صدر القانون 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى ، الذى كان يعطى عائداً فى ذلك الوقت 4.5 % وكانت البنوك التجارية تعطى ما بين 9 % الى 12 % تقريبا ، الشئ الذى تدنى بأوضاع اصحاب المعاشات ، وكان المسئولين لا ينظرون اليهم لرفع دخولهم .

يوجد مبلغ 137 مليار جنية استثمارات مباشرة للصندوقين يدخلون عائد 14 % تقريبا ، واذا حسبنا على الاجمالى يتبقى مبلغ 546 مليار جنية لم يستثمروا ولم يكوم لهم اية عوائد، فإذا قدرنا ان تكون عوائدهم 14% سيكون اجمالى العائد 76.4 مليار جنيه ، وان الاموال التى يحصل عليها من خلال الصكوك ( 324 مليار وزارة المالية ــ 55 مليار بنك الاستثمار ) بعائد قدره 34.1 مليار، يبقى الفرق الذى لا يحصل عليه الصندوق من استثمار اموال المؤمن عليهم الحاليين والسابقين 42.1 مليار جنيه .

تخييلوا معى لو ان هذه العوائد يحصلها الصندوقين فماذا يعود على الدولة اولا : انها لا تكلف عبئ على خزانة الدولة كما يقال ، وثانيا : ويتم صرف الاعانات لاصحاب المعاشات دون اى معاناه ، ثالثاً : بالنسبة للعاملين فى مجال التأمين الاجتماعى يتم صرف لهم مزايا نقدية بزيادة رواتبهم بعلاوة دورية سنوية تجعلهم فى رضاء عما يقدمونه من عمل انسانى فى المقام الاول ( فضلا عن ان ميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تمول ذاتياً من اموالها ، التى تمثل أموال المؤمن عليهم السابقين والحاليين.

ناتى الى تصريح النائب جمال عبدالناصر العقبي عضو مجلس النواب عن دائرة جنوب الجيزة ومن ضمن أعضاء كتلة فى حب مصر ( ومن قرية المنوات بالجيزة ) او (جمال بك العقبى كما اسماه احد رؤساء الصناديق ). ووكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان الحالي ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات (المقصود التأمينات التجارية )

” أصحاب المعاشات لازم يحسوا بالبلد هيجيبوا ليهم منين وال١٥% كبيرة ” منشور على موقع ” برلمانى ” فى 31 مايو 2017 ــ اقتصاد رقم 37286 . توضيح وليس ردا على سيادته، للسادة الذين يسمعون او يقرائون او يشاهدون ان هذا الكلام يقال دون اى دراسة للموقف ،ولا للأحوال التى يعيشها اصحاب المعاشات و جانبهم القائمين على تنفيذ قانون التأمين الإجتماعى .

أن أصحاب المعاشات تعرضوا خلال الأشهر الماضية بعد تحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية، لعدد من الضغوط الحياتية، حيث نتج عن كل هذه الإجراءات انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وصلت إلى نسبة كبيرة جداً ، كما ان نسبة التضخم وصلت الى 35 % تقريبا ، وعلى الرغم من مجهودات الحكومة لتقديم الحماية الاجتماعية لبعض فئات الشعب المصرى ،إلا إنها لم تقترب من اصحاب المعاشات البالغ عددهم 9.3 مليون صاحب ومستحق معاش، بينهم 4.5 مليون تقريبا يتقاضون 1200 جنيه منهم 1.6 مليون تقريبا معاشهم يقدر بخمسمائة جنيها شهريا .

ان الممارسات الماضية للحكومات السابقة ميزت وفرقت فى نسب العلاوة الاجتماعية بين العاملين ، وقد أثرت بالسلب نفسيا وماديا على فئة المؤمن عليهم الحاليين والسابقين ولكى نحافظ على البعد الاجتماعى بين فئات الشعب المختلفة وخاصة اصحاب المعاشات ولرفع المعاناة عنهم، لابد من تضيق الفجوة التى بينهم .

ونفيد بالتوضيح وعل حد علمنا ان الخزانة العامة هى المعنية والمسئول الاول عن إجراء التوازن بين جميع ابناء الوطن ، وان قيامها برفع الاسعار واسقاط الدعم عن السلع يرفع من نسبة التضخم وعليها ان تعدل بالتوازن بين نسب الزيادة فى الاسعار والعلاوة الخاصة التى تمنح للجهاز الادارى وايضاً اصحاب المعاشات ، مع التحفظ على المميزات التى صرفت لبعض القطاعات اثناء الخدمة ، وايضاً عند تسوية معاشاتهم ، فهناك بعض المعاشات تتعدى عشرة الأف جنيها شهريا بل تزيد .

ومن هنا أن زيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد ادنى 130 جنيه ،غير عادلة ، لأن فى واحد يأخذ 130 جنيه ، وأخر ياخذ 1500 جنيه ، فمن اين نحافظ على البعد الاجتماعى ونطبق المبدأ الذى بنى عليه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وهو تقريب تدرج الاجور بين العاملين بالدولة ،ومواد الدستور التى حرمت التميز بين افراد المجتمع.

ونحن مع الاقتراح الذى طالب بان تكون نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات 20 % بحد ادنى 200 جنيه وحد اقصى 734 جنيه على اساس ( الاجر الاساسى 1240 جنية ـــ والاجر المتغير 2430 جنيه ) مضروبا فى 20 % ، لكى يعتدل الميزان ونخرج من حيز المميزات السابقة ونقرب البعد الاجتماعى الذى ينشده كافة فئات المجتمع وينادى به السيد رئيس الجمهورية .

نداء الى جميع المهتمين بأموال التأمينات ان نجتمع جميعاً ونوحد الصف ونطالب بان ننشأ جمعية عمومية من كافة النقابات سواء العاملين او اصحاب المعاشات ليكون عمل هذه الجمعية متابعة اعمال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، ولها الحق فى الاطلاع على ميزانياتها والموافقة عليها واختيار مجلس إدارتها ...... وللحديث بقية ، والى مقال أخر بإذن الله.

تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
moheet1 moheet2 moheet3