Moheet on google
الأحد 23 يوليو 2017 08:43 صباحاً
روابط سريعة
محمد عبد المنعم

كيف تهدر أمولاً لا تملكها ( اموال التأمينات)

محمد عبد المنعم

2017-05-09 13:57:48

فى مقدمة مقالى السابق بتاريخ 28/5/2016 ، 18/6/2016 عن أموال التأمينات وفى أخر المقال طرحنا اسئلة واجوبة منا حول تلك الاموال ولكن السؤال الأن كيف تدار ؟ وهل القائمين على إدارتها يحافظون عليها بقدر الأمانة ؟ أو بنص المادة 17 من دستور مصر :

نص المادة ( 17 9 من دستور مصر .

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى

ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادراً على إعالة نسه وأسرته ، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة ، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ، وتستثمر استثماراً أمناً، وتديرها هيئة مستقلة ،وفقا للقانون .

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات

اولا : من هم القائمين على إدارة هذه الاموال ؟

هم مجموعة من الموظفين المعينيين ، نسوا أو تناسوا ان هذه الاموال ملك لهم وجميع العاملين بالدولة وسوف تئول عليهم عند بلوغهم سن المعاش ،ودون رقيب عليهم يتخبطون بين القرارات والتعليمات الغير منتظمة أو المترابطة فى إدارة هذه الأموال ، كما أن المصلحة الشخصية تطغى على تفكيرهم ، فكل شاغل لهم المنصب وكم يحصلون من هذا المنصب ، واللجان الذى ينشأوها بداعى وبدون داعى ، فكل وقت العمل الرسمى اجتماعات للجان التى يحصل العضو فيها على 200.00 مائتين جنيها فى الجلسة عملاً بقرار رئيس الوزراء 511 اسنة 2015 ، والكل يجرى ليكسب رضاء رئيسه ليضعه فى لجنة .

اولاً : اللجان

على سبيل المثال ( لجنة التكهين ــ لجنة التثمين ــ لجنة البيع ) يكون كل اعضائها من المركز الرئيسى ، كان ناتج بيع الكهنة فى 30/6/2016 مبلغ 99 الف تقريبا وبالمقارنة بمصاريف الثلاث لجان بمتوسط عدد خمسة اعضاء بكل لجنة ، وتعقد اللجنة فى المتوسط ثلاثة جلسات ، ليصبح إجمالى الجلسات 45 جلسة تقريبا مضروبة فى مائتين جنيها يكون الناتج تسعة الألف جنيها بالشهر اى مائة وثمانية ألف جنيه سنويا ، بالاضافة الى بدلات السفر التى يحصل عليها اعضاء اللجان للانتقال بين المناطق ، ليصبح اجمالى المنصرف فى حدود مائتى ألف جنيه بخسارة رأس مالية قدرها مائة الف جنيه تقريبا ، هذا جزء بسيط جداً من اهدارة اموال المؤمن عليهم الحاليين والسابقين ، ونضيف سؤال كيف ان يكون مدير المخازن هو رئيس لجنة التكهين ؟؟ .

 ثانيا ً : المديونية طرف الخزانة العامة فى 30/6/2016 كالتالى (صفحة 82،81) من الحساب الختامى :

اسم الحساب

العائد السنوى

اصل المبلغ

نسبة العائد السنوى

المحول  لبنك الاستثمار القومى

2.6

32.3

8% تقريبا

ســندات حكـومية

6.3

73.4

صكوك الخزانـة

14.3

174.7

أذون الخزانة

1.6

18.8

جارى وزاره الخزانه

000

118.3

ليس عليهم اى عوائد

أرصدة دائنة ( مستحقات الصندوق طرف المالية )         

000

96.2

إجمالى المبالغ التى تعتبر فى حساب وزارة الخزانة

513.7  مليار جنيه

تقريبا

المصدر تقرير الحساب الختامى للصندوق الحكومى : ـــ

إذن هناك مبلغ 214.5 مليار جنية تخص اموال المؤمن عليهم فى الصندوق الحكومى طرف وزارة المالية مهملين ليس لهم اى عوائد مالية تنفع اصحابها ، وان القائمين على متابعة هذه الاموال يهملون فى المطالبة بهذه الحقوق.

ثالثاً : البنك هو الوعاء الذى يتم فيه كافة المعاملات المالية خلال العام المالى من إيراد او مصروف ، فتوجد مشكلة كبيرة جداً الا وهى الربط بين ايداع الشيكات واضافة مبالغها لحسابات الصندوق ، وفى كل نهاية عام مالى يظهر فرق كبير بين شهادة البنك والمسجل بالدفاتر بالعبيط أى مبالغ كبيرة جداً.

اولاً : أوامر الدفع الإلكترونى التى ترد من الجهات الإدارية رفق استمارة 3 تأمينات.

لم يرد من البنك كشوف موضح بها تحصيل تلك الأوامر واضافتها لحسابنا الجارى ، وهو الأمر الذى يمكننا من حصرها ومعرفة المحصل و غير المحصل منها .

ثانيا : بالنسبة للشيكات التى ترد مع استمارة 3 تأمينات .

إنه منذ أن قام الصندوق بتوزيع استلام استمارة 3 تأمينات على المناطق لإستلامها ، ثم تحرير حافظة (47 ) وايداع الشيكات بفرع البنك القريب منها ، لتحصيلها وايداعها فى حساب الصندوق الرئيسى ، ومن ذلك الحين لم تكن هناك متابعة جدية أو على النحو المطلوب فى تحصيل الشيكات وايداعها بالحساب فى خلال 72 ساعة من تسلمها للبنك ، كما تلاحظ أن البنك يقوم بفرض رسوم على تحصيل أو صرف الشيكات الخاصة بأموال التأمينات على الرغم انها معفاه بالمادة 135 من القانون 79 لسنة 1975 .

ثالثا : تقوم المناطق بتسجيل استمارة 3 تأمينات على البرنامج الخاصة بالتسجيل على الحاسب الآلى بالصندوق ، والذى بدوره يقوم بتجميع ايراد اليوم من خلال هذا التسجيل وليس التحصيل الفعلى للشيكات ، ثم تقوم إدارة التحصيل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسجيل الايراد الورقى ، ثم يتم عمل القيد المحاسبى اللازم لإثبات الايراد دون التأكد من تحصيل قيمته بحسابنا بالبنك ،ونوضح القيد الذى يتم ،

                                       من حـ / البنك

                                                      الى حـ / الاشتراكات التأمينية موزعة على بنودها

        إذن تحمل حساب البنك بقيمة الإيرادات كاملة سواء شيكات أو أوامر دفع دون التأكد من إضافتها لحسابنا بالبنك ( قد يشكل ايراد وهمى ).

عرضنا جزء من المشاكل التى تؤثر على الإيرادات و حساب البنك ، ليس فقط ضبط الحساب بل التأكد من تحصيل هذه الإيرادات وإضافتها لحسابنا بالبنك الذى يحسب له فوائد يوم بيوم ، فقد يؤثر ذلك على استثمارات هذا المبالغ الطائلة التى قد يتأخر البنك من إضافتها للحساب مدد كبيرة ، والتى تؤثر سلبا على اموال التأمينات الذى يعيش اصحابها حالات البؤس من ضئالة دخلهم على الرغم إذا استثمرت اموالهم بطريقة علمية وعلى اسس ومعايير محاسبية جيدة ، وحصلوا على كامل ريع لأموالهم من البنوك او من الخزانة وفقا للفوائد التى يعلنها البنك المركزى بشرط ان لا تقل عن الحسابات الاكتوارية التى حددت ريع الاستثمار.

والى مقال أخر بإذن الله

تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
moheet1 moheet2 moheet3