كارثة بورسعيد تشعل الأحداث من جديد في ذكري موقعة الجمل

محيط – إلهام محمد علي

 طغت أحداث بورسعيد على إحياء ذكرى موقعة الجمل التي كان من المقرر إحياؤها بميدان التحرير ، وطالب المعتصمون الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى الميدان ( وسط غياب أمني كامل ) إقالة اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب العام من منصبيهما ومحاكمتهما ، متهمين المجلس العسكري ووزير الداخلية بتورطهم بأحداث بورسعيد الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 74 شهيداً .

وقد تواجدت شبكة الأعلام العربية ( محيط ) وسط الميدان ورصدت أهم الأحداث التي تدور فيه حيث طالب العديد برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا مؤكدين أنهم لن يتركوا الميدان حتى يتم تلبية مطالبهم .

 وعن الآراء في أحداث موقعة بورسعيد:

 قال حسام سعد من ائتلاف ثوار الشرقية يقول لــ ( محيط ): موقعة بورسعيد ما هي إلا تكراراً لسيناريو موقعة الجمل يوم 2فبراير 2011 وأن موقعة بورسعيد دبرت من الجهات العليا المتمثلة في المجلس العسكري ، وان موقعة الجمل دبرت وقتها من الجهات العليا التي كانت ممثلة في حسني مبارك والحرس الجمهوري ووزارة الداخلية ويعد هذا هو وجه الشبة ما بين الموقعتين .

ويرى سعد أنه منذ أن ألغي قانون الطوارئ أو بمعنى أصح ألغي نصفه وسوف يطبق على البلطجية فقط الذين يطلقون عليهم الثوار ثاني يوم سرق بنكين وثالث يوم سرقت سيارة بها أموال للبنك بجانب عمليات السطو المسلح ؛ وحدث أيضاً خلاف بيننا كثوار بالميدان وبين الإخوان عند مجلس الشعب وبعدها مباشرة حدثت مجزرة  بورسعيد  لذلك تسلسل الأحداث هذه يذكرنا بأحداث موقعة الجمل بجانب حملات ضد الشعب لنا وإرسال سيارات من المحافظات محمله بالبلطجية لنترك الميدان هذا يعتبر وجه شبه أيضا بين أحداث بورسعيد وموقعة الجمل .

ويطالب أحمد إبراهيم من شباب الثورة في حديثه لــ " محيط " : تسليم السلطة لأعضاء منتخبين من مجلس الشعب 7 أو 9 أو 13 أو 15 فرد يمثلون الأحزاب والتيارات المختلفة في مجلس الشعب تكون مهمتهم الأساسية الإشراف الكامل والتام والسلطة كاملة على انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة , لأننا لن نسمح أن تتم الانتخابات القادمة في ظل وجود المجلس العسكري ولو تمت في وجود المجلس العسكري فسوف يقومون بترشيح فرد تابع له يضمن له شيئان ، الأول : الخروج الأمن بحيث لا يحاكموا على ما فعلوه يوم 9 أبريل ويوم مجلس الوزراء ومسرح البالون وما حدث بشارع محمد محمود وما فعلوه أيضاً في ماسبيرو فكل الجرائم هذه لابد للمجلس العسكري أن يحاسب عليها ، والثاني : سوف يضمن لهم مناصبهم بوجودهم بوزارة الدفاع وتظل مرتباتهم كما هي ويظل الجيش مستقل عن مصر.

وعن تسليم السلطة لمجموعة من الشباب المنتخبين قال : الوقت لا يسمح بعمل انتخابات لتسليمها للشباب فنحن نريد تسليم السلطة بأسرع وقت لكن الانتخابات بين الشباب سوف تأخذ وقت كبير، وفي الوقت الراهن لا نستطيع أن نطلب من الشعب أن يتسلم الشباب السلطة ، وما أقوله هذا يمثل رأي 90 % مما في ميدان التحرير وخارج الميدان.

مضيفا بأن مطالبتنا بإسقاط المجلس العسكري نحاول فيها ألا نكرر أخطاءنا مع مبارك عندما أسقطناه وسلمنا السلطة للمجلس العسكري ، فلابد أن نخطط في الحل البديل قبل المناداة بإسقاط العسكر والحل متمثل فيما ذكرناه عن اختيار أفراد من مجلس الشعب بأخذ فرد من كل حزب حتى لو في هذا الحزب أحد الفلول، فالغالبية سوف تطغى عليه .

وعن مطالب الشعب تجاه مبارك:-

 ففي الميدان الذي بدأ فيه اختلاف بعض الشيء حول محاكمة مبارك وإعدامه منهم من يطالب بإعدامه ومنهم من يطالب بسجنه مدى الحياة وتحنيطه ليكون عبرة للحكام التاليين، وقد طالبت الحركات الثورية التي تدير منصة التحرير بإعدام مبارك المتهم الرئيسي في أحداث " موقعة الجمل" غير أن مجموعه بسيطة تطالب بسجنه مدى الحياة بشرط استعاده أمواله المسروقة والمهربة للخارج.

وهناك علي الجزار (نحات الثورة المصرية )قام بوضع خيمة وسط التحرير يقوم فيها بتوثيق الثورة المصرية والليبية بالنحت ويستعد الآن لنحت تمثال لسوزان مبارك ليضعه بجانب تمثال حبيب العادلي وصفوت الشريف ومبارك والقذافي والبابا شنودة ؛ وهو من الذين يطالبون بعدم إعدام مبارك حتى لا يشمت فينا العرب لإعدامهم لعجوز ويكون له شأن عند العرب، ويطالب الجزار في حديثه لـ "محيط " بسجن حسني مبارك مدى الحياة وجعله عبرة لمن خلفه .

أما الحاج محمد ، فيحمل راية سوداء حدادا على أحداث بورسعيد وقال لــ  "محيط " أن عدد الشهداء والضحايا في عهد المجلس العسكري أكثر من عهد مبارك متهماً المجلس بتزعمه لعصابات الخطف والبلطجة على ثوار الميدان حتى يبقي على قانون الطوارئ، مطالبا بتسليم السلطة فوراً إلى الشباب المتواجدين بالتحرير وإسقاط الجنزوري معتبراً إياه جزء  من النظام السابق.

أما عن ما حققه الثوار منذ 25 يناير إلى الآن فأجمع الشباب على أنهم حققوا 50 % حرية وقالوا ننادي بـ (حرية عيش عدالة اجتماعية) ، فألان لا يوجد قانون جديا أخذ،  فعلى سبيل المثال أبسط شيء قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور لم يتم تطبيقه وعندما قالوا سوف يطبق جعلوه للموظفين فقط ، أما بالنسبة للعيش لا يوجد وأنابيب الغاز غير موجودة وإن وجدت تباع بأعلى الأسعار لتصل إلى 50 جنية ، أما الأسعار تضاعفت بشكل كبير ، أما بالنسبة لمطالب الثورة الأخرى لم تحقق إلا عندما يأتي أناس تخاف على البلد فلدينا الكثير من المشاريع التي من الممكن أن يستفاد منها البلد ، ولن نعود للمنازل على أن يتغير النظام وتسلم السلطة وقتها سوف نعود، فنحن صامدون فثورة فرنسا ظلت 20 عام وأسبانيا انتظروا عامين لمرور المرحلة انتقالية.